تعزيز البعد الاجتماعي في استراتيجية البيئة المستدامة في العراق

الملخص

"تعزيز الدور المجتمعي في ستراتيجية البيئة المستدامة في العراق" لم تعد برامج تحسين البيئة من مسؤولية المؤسسات الحكومية والمختصين البيئيين لوحدهما، بل بات المجتمع كله مسؤول تجاه تفعيل هذه البرامج وتعزيزها وتحسين كفاءتها لكي يتمكن الجميع من استثمار نتائجها. هكذا هو الحال بالنسبة لمعظم دول العالم والتي تسعى الى تحقيق البيئة المستدامة. حيث عمدت هذه الدول الى اشراك المواطن باعتباره (خلية جسم المجتمع) في تشخيص المشاكل البيئية ومسبباتها وتحديد اولياتها ومن ثم التخطيط لتحييدها. ان هذه الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمختصين البيئيين من جهة والمواطن من جهة اخرى، لاتلغي باي حال من الاحوال دور الرأي العلمي في تشخيص المشكلة البيئية، بقدر ما تعزز مساهمة الفرد في المجتمع، وبوعي وادراك تامين، في عملية تحسين البيئة لما سيقدمه المواطن باعتباره شريك في التخطيط والتنفيذ باتجاه انجاح مهمة تحسين البيئة. تعدت المفاهيم البيئية سابق عهدها حين كانت مفرداتها مقتصرة على ظواهر متصلة باغلفة الارض الثلاث (الماء والتربة والهواء). فبعد عام 1987، حين صدر تقرير برندتلاند (مستقبلنا المشترك) وتبني الامم المتحدة لهذا التقرير في مؤتمر قمة الارض (ريو 1992 ) سطع نجم مفهوم جديد، الا وهو ( التنمية المستدامة). ربط تقرير (مستقبلنا المشترك) بين البيئة والمجتمع والاقتصاد وجعل منها مكملات لمنهجية واحدة اطلقت كاستراتيجيات لمعظم دول العالم (استراتيجية التنمية المستدامة). برغم اممية التقرير فانه لم ينكر حق الدول في تبني استراتيجيات خاصة بها. بل وذهبت الكثير من المؤسسات والمناطق او المجمعات السكانية ضمن الدولة الواحدة لوضع استراتيجيات خاصة بها تصب في مجموعها باتجاه تحقيق التنمية