الزحف العمراني على المناطق الخضراء وآثاره البيئية على مدينة بغداد

الملخص

تهدف العملية التخطيطية بشكل عام إلى تطوير المدينة وجعلها تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، وتشكل المناطق الخضراء إحدى هذه الاحتياجات الأساسية للمدينة، ومع النمو المتسارع وغير الاعتيادي في حجم المدن وخاصة في دول العالم الثالث الذي يتجسد غالباً في العواصم إذ لم تستطع الجهات التنفيذية من استيعاب الزيادات السكانية التي حصلت نتيجة أسباب عديدة منها سياسية واقتصادية واجتماعية لا بل كرستها من خلال بعض القرارات التي صدرت وما مدينة بغداد إلا مثال واضح لهذه المدن. إن المدينة والبيئة (Environment) مصطلحان لا ينفصلان عن بعضهما إذ أن المدينة المكان الذي يمضي فيه الناس حياتهم وتتشكل تجاربهم اليومية، أما البيئة فهي الوسط الذي تعيش فيه. فالبيئة ليست مجالا معزولا عن الأفعال والطموحات والحاجات البشرية، فهي المجموع الكلي ومحصلة العوامل الخارجية كلها التي تؤثر في حياة الكائن الحي. إن البيئة نظام ديناميكي معقد فيه الكثير من المكونات التفاعلية المتداخلة مع بعضها البعض وأن معرفتها بهذه المكونات والتفاعلات التبادلية فيما بينها والعلاقات بين الانسان والموارد الطبيعية وخططه التنموية جعلتنا ندرك اكثر من أي وقت مضى أنه ما لم تسترشد التنمية بالاعتبارات البيئية فإن نتائج التنمية ستكون غير مرغوبة وتعود بفوائد قليلة أو حتى تفشل تماما. لذلك نرى أن الدول وعلى الأخص المتقدمة منها أولت هذا الجانب الكثير من اهتماماتها إلا أن الاهتمام بهذا الجانب في العراق كان وما يزال دون المستوى المطلوب ويتجسد في مستوى التجاوز على المناطق الخضراء وعدم الاكتراث بأهميتها من النواحي المناخية والجمالية والبيئية...، من خلال عدم تنفيذ المخطط الأساس لها بل التجاوز عليه. ومن هنا كان اختيار بغداد (منطقة الدراسة) وما عانته من المشاكل المذكورة سابقاً من انفجار سكاني وما نتج عنه من مشاكل كثيرة فضلا عن ما تعانيه من مناخ قاسٍ يجعل من المناطق الخضراء حاجة ملحة لمعالجة الظروف القاسية التي تعانيها المدينة . إذ تفاقمت المشكلة وتعقدت وعجزت الجهات التنفيذية جميعها عن إيقاف الزحف العمراني على المناطق الخضراء والحد من التجاوزات. لقد واجه موضوع استعمالات الأرض للاغراض الحضرية مشاكل جدية في المدن العراقية وخصوصا في مدينة بغداد إذ تكررت الاخفاقات في تنفيذ المخطط الأساس فيما يخص المناطق الخضراء نتيجة تجاهل أهميتها المناخية والبيئية والاقتصاية والاجتماعية ووضع قرارات قصّرت في فهم طبيعة هذا المكون الأساس للبيئة في ظل غياب إطار مؤسساتي مدعم بالكفاية وغياب التشريعات البيئية وضعف الوعي البيئي لدى هذه المؤسسات والمجتمع بشكل عام. لذلك تعين علينا كمخططين أن ندرك حقيقة مفادها أن البيئة مسؤولية أخلاقية سيتحملها الجميع وأن أية عملية تخطيطية يجب أن تراعي الجوانب البيئية للوصول إلى تنمية مستدامة تحفظ حق الأجيال القادمة