تشريع التعمير والتطوير العقاري في الجزائر

الملخص

تعتبر الجزائر من بين أول الدول التي اعتمدت تشريعا عصريا متطورا في مجال التطوير العقاري. وقد مكن هذا التشريع من إنجازات معمارية بديعة وأشغال عمومية كبرى وتنظيم حضري متناسق وتوسيع للمجالات الحضرية، كما يظهر من خلال إحداث الأحياء الفرنسية في جل المدن الكبرى كالجزائر العاصمة والبليدة ووهران وسيدي بلعباس، وكذلك إحداث مدن. وقد اعتبرت الجزائر بذلك نموذجا لنجاح التعمير الاستعماري لباقي البلدان الرازحة تحت نير الاحتلال الفرنسي. وقد تميز هذا التشريع بالتنصيص على وثائق تعمير متكاملة تضم تصاميم تهيئة وتنطيق وتصفيف تدوم مدتها أربعون سنة، تلك المدة التي اعتبرها المشرع آنذاك ضرورية لتطبيق تصاميم وإحداث المدن الجديدة التي سعى إلى إنجازها. غير أن هذا التشريع كان يهدف إلى إحداث مجال حضري يتلاءم والحضارة الأوروبية ولفائدة الأوروبيين دون سواهم، فيما لم يحظ السكن الجزائري بأي اهتمام يذكر، كما شهد بذلك المهندس المعماري ميشيل إيكوشار.(Michel Ecochard)
فتحت حجة حماية التراث الحضاري والمعماري للمدن العتيقة، لم تستفد هذه الأخيرة من أدنى مشروع لنمو مجالها وذلك لاستيعاب التنامي الديموغرافي والوافدين إليها من جراء الهجرة القروية التي تلت دخول الاستعمار للجزائر، فهاتين الظاهرتين، أي النمو الديمغرافي الحضري والهجرة القروية، أبانتا عن محدودية هذا التشريع في تنظيم النمو الحضري واستشراف هذا الاكتظاظ السكاني. وبذلك فقد عانت المدن العتيقة كثيرا من هذا الاكتظاظ منذ بداية العشرينات، بينما بدأت خلايا السكن غير اللائق في الانتشار في غالبية المدن الجزائرية.
فمصطلح مدن الصفيح« bidonvilles »  قد تم التعبير عنه لأول مرة في الجزائر، وذلك بالنظر إلى المواد المستعملة من طرف الوافدين القرويين لبناء سكنى لهم، كما أن السكن العشوائي بدأ ينتشر في ضواحي المدن في بداية الثلاثينات.
منذ ذلك الحين، شهدت الجزائر توسعا عمرانيا سريعا لا يمكن معه التحكم في تنظيم المجال الحضري وفقا لقواعد التعمير والتطوير العقاري.