تأثير تشريعات الملكية العقارية على التنمية الحضرية منطقة الدراسة (مشروع تطوير معسكر الرشيد للإسكان في العاصمة بغداد)
الكلمات المفتاحية:
الملكية العقارية، الآلية الجديدة المقترحة، تطوير المناطق الحضرية، معسكر الرشيد، العاصمة بغدادالملخص
من أهمية مفهوم ملكية العقارات بوصفها القاعدة الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياحية، والعمرانية.... انطلقت الحاجة الى البحث من تشخيص واقع العقارات في ضل الصعوبات، التي لعبت دوراً كابحا لعملية تطوير المناطق الحضرية.
وهذا يقودنا الى المشكلة البحثية والمتمثَّلة بصعوبة تنفيذ خطط تطوير المناطق الحضرية في احيانا كثيرة نتيجة غياب منهجية واضحة لتنظيم وتحديث حيازة الملكية العقارية وتنسيقها مع إدارة الأرض الحضرية، ولتحقيق هدف البحث وذلك بالسعي لإيجاد منهجية لآلية جديدة مقترحة (قانونية تخطيطية) لمستقبل ملكية العقارات في العاصمة بغداد ليسهل التعامل معها وحصر المشاكل والمعوقات لعملية تطوير المناطق الحضرية المتعلقة بحيازة الملكية العقارية.
تمَّ بيان وتوضيح مفهوم الملكية العقارية والتصنيف القانوني لها وعلاقتها بإدارة الأرض الحضرية، ابتدآ من الجانب النظري وصولاً الى الجانب العملي وفيه تطرَّق البحث الى قضايا الملكية في منطقة الدراسة (العاصمة بغداد) وعمل منهجية لتنظيم الملكية العقارية لمشروع الرشيد السكني بالاعتماد على العمل الميداني، للوصول الى الإمكانات والمحددات، واخيراً وبالاعتماد على ما تقدم تم إثبات الفرضية بعمل منهجية لآلية جديدة مقترحة لحيازة الملكية العقارية، لتجاوز مشاكلها وتسهيل عملية استحواذ الملكية العقارية.
ومن اهم استنتاجات البحث، إن وجود السياقات المتغيرة والمتعددة لحقوق ونظم الملكية في الموارد التي تتبع النمو الحضري والتحضِّر، تسبب مشاكل وتلكؤ تنفيذ خطط تطوير المناطق الحضرية بسبب الاصطدام بحيازة الملكية العقارية، نتيجة لغياب منهجية واضحة في التعامل معها وتنظيمها، وأوصى البحث بضرورة إرساء آلية جديدة لتمكين تسهيل استعمال العقارات واستحضار منظور شامل لحيازة الملكية العقارية (قانوني، مؤسساتي، تنظيمي، اجرائي).
