تقييم إمكانيات تعليمات الإقراض الفردي (في قانون صندوق الإسكان) لدعم سياسات التمويل الإسكاني في العراق.
الكلمات المفتاحية:
قانون 32 لعام 2011، صندوق الإسكان، تعليمات، تمويل إسكاني، إقراض.الملخص
لقد تنامى الاقتصاد العراقي بشكل واضح، وكان لا بدَّ من أن يحظى المواطن العراقي بعد صبره الطويل بتنمية شاملة ونهضة تبدأ به وبأسرته، وكان لا بدَّ من إصدار تشريعات تقوم بتسييل الأراضي الإسكانية لصالح المواطن، يقابلها بلا شك تشريعات أخرى تقوم بتسييل ثروة البلد إلى مواطنيه ليتمكَّن المواطن من الحصول على سلعة السكن، كونها ليست بالسلعة الرخيصة.
وبهذا الصدد فقد تنبه المشرِّع العراقي إلى ضرورة صدور التشريعات الخاصة بالتمويل الإسكاني، وهكذا فقد تم تشريع القانون رقم 32 لعام 2011، وهو (قانون صندوق الإسكان العراقي)، كما صدرت تعليمات عن وزارة الإعمار والإسكان لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون، استناداً إلى المادة العشرين من القانون ذاته، وهي الوزارة التي ينتمي إليها صندوق الإسكان العراقي.
وفي البلدان التي يتنامى اقتصادها سريعاً تبرز الحاجة لدراسات التمويل الإسكاني كأحد أهم فروع الإسكان في الهندسة المعمارية، وبعد تقديم بحث مستفيض آخر لمناقشة قانون صندوق الإسكان وأهم المشاكل الواردة فيه يأتي هذا البحث لمناقشة تعليمات القانون ذاتهه، حتى تتلافى وزارة الإعمار والإسكان المشاكل الواردة وسيتناول هذا البحث نقاش تعليمات الإقراض الفردي حصراً، كما يناقش بعض تفسيرات –القائمين على- الصندوق والتعامل مع المواطنين وتوصياتهم التي نسعى في هذا البحث إلى رفدها وتطويرها خدمة للعراق وللمواطن.
