العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات العمرانية تغير نمط الاسكان المنفرد الاسر

الملخص

يكمن هدف هذه  الدراسة في التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات العمرانية المؤثرة في تغير نمط الإسكان المنفرد الاسر في  مدينة الصويرة , إذ لم تعد تحافظ وحداتها السكنية على طابعها الأول , و يلاحظ تغير النمط المنفصل الى نمط متصل وتغير النمط شبه المنفصل الى نمط متصل والمتصل الى أكثر من تقسيم , وذلك بسبب عمليات الإفراز والإضافة والتقسيم و بناء المشتملات . 
     تقوم الدراسة على وصف وتحليل حالة تغير نمط الوحدات السكنية ضمن البيئة الخاصة بالوحدة السكنية , وقد وجد أنً أكثر من 50% من الوحدات السكنية في المدينة بمختلف أنماطها قد حصل عليها تغيرات ؛ بسبب عجز سوق السكن في مناطق الإملاء او التوسع , وانً معظم هذه التغييرات جاءت لتلبية الزيادة الحاصلة في عدد الأسر والبعض منها كان لدوافع استثمارية  , و ساهمت قوانين الافراز وإمكانية تقسيم الوحدات السكنية الى حصص او أسهم ( مشاع ) الى زيادة ظاهرة التقسيم ضمن الرصيد السكني .
     تم  سحب عينة عشوائية طبقية على وفق الأنماط السكنية في المدينة  و إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية تشير الى انخفاض مساحات الدور السكنية نتيجة عمليات الإفراز والتقسيم و إضافة بناء  مشتمل في جميع أنماط المساكن  مما انعكس سلبا على راحة ساكني الوحدات السكنية الأم المتغيرة  وألغت نسبة مهمة من انماط الوحدات السكنية التي كانت سائدة في المدينة , و يلاحظ انخفاص معدل مساحات  الحديقة للدور السكنية , وانعدامها في الدور المتصلة التي حصل عليها تغير , و انعدام مساحة الكراج وانخفاضها للدور السكنية المتغيرة , وزيادة الكثافة البنائية , وانخفاض الارتداد , وزيادة نسبة التغطية , وقد أدى ذلك بالنتيجة الى  حصول تراجع في المحاور كافة التي تضمنتها الدراسة والتي تناولت فيها حرية الحركة في فضاءات الوحدة السكنية  بعد التغيير وزيادة الشرفية وقلة  الخصوصية  وزيادة الضوضاء وانخفاض مساحة الكراج والحديقة . 
      توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ذات العلاقة بهدف البحث .