دور العلاقات الوظيفية في تحديد الاقاليم

الملخص

يعرف الإقليم بالبعد المكاني الذي يتكون من مجموعة من المستقرات (مدن وقرى)، ويتطلب مفهوم الإقليم توفر شروط حول طبيعة العلاقات الوظيفية والتأثير المتبادل للمستقرات ضمن الإقليم. إن أي إقليم لا بد أن يقوم على أساس الترابط والتفاعل بين المدينة الأم وما حولها من ريف ومدن، وحينما يكون الترابط قويا والتفاعل واضحا فان ذلك يساعد على تحديد الإقليم. تقسم الأقاليم على أسس مختلفة، فهناك الأقاليم المتجانسة من الناحية الجغرافية أو القومية، وهناك أقاليم ثقافية تريد أن تحافظ على ثقافتها من ناحية اللغة أو الدين، وهناك أقاليم إدارية تهدف إلى إدارة المكان، وأقاليم اقتصادية تعتمد على الموارد الطبيعية، وهناك أقاليم تتمحور حول مدن رئيسة أو مدن متروبوليتانية. ينص الدستور وفق المادة (115) على ما يأتي: يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءا على طلب في الاستفتاء عليه. السؤال المطروح في هذه المرحلة: ما هو الامتداد الذي يحدد حدود الإقليم؟ وهل إن الحدود الإدارية للمحافظات يمكن أن تحدد الإقليم؟ وكيف يكون الحل إذا ما أرادت محافظة أو مدينة ما أو إقليم ثانوي معين أن ينضم إلى هذا الإقليم أو ذاك؟ لأغراض هذا البحث تم اختيار مدينة المحمودية انموذجا للتعرف على موضوع حدود الإقليم، خصوصا وإنها مرت خلال المدة السابقة إلى أكثر من عملية تغيير إداري، فهي تارة تكون ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد وتارة أخرى ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بابل كما حصل عام 1987، ثم عادت لتنضم إلى محافظة بغداد في بداية التسعينات. تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية والرياضية لغرض قياس إقليم المدينة ومناطق نفوذ المدن الرئيسة، على أمل اعتمادها مستقبلا في تحديد الأقاليم.