نظام المستقرات الحضرية في اقليم كوردستان العراق

الملخص

تمتاز الدول النامية بالتباين المكاني وتعميق الهوة بين مستقراتها الحضرية والريفية وظهور المدن الطاغية فيها. ويمكن تلمُّس آثارالتنمية المكانية بإعتبارها عملية داينمية ومستمرة في كيفية توزيع سكان مستقراتها البشرية بين وضمن الأقاليم فضلا عن هرمية مستقراتها الحضرية عبر سلاسل زمنية. وقد ثبت من البحث بأن الحكم الكمي على مدى تحسُّن هيكل النظام الحضري بإستخدام معامل جيني غير دقيق لكونه لا يتعاطى مع التشكيلات الداخلية ما يحدث تناقضا بين الحكم الكلي (القطر) وتكويناته الجزئية (المحافظات ومن ضمنها محافظة السليمانية). تم توزيع سكان المستقرات البشرية لأول مرة في البحث وفقا لمحاور التفاعل المكاني والمتمثلة بالطرق الرئيسة مع مركز المحافظة لغرض تشخيص الهجرة المكانية الداخلية المتوجهة نحو مدينة السليمانية كمدينة طاغية وحدد هوية المهجَرين فيها. وقد بادرالبحث وللمرة الأولى أيضا من المقارنة الكمية بين هيكل النظام الحضري في محافظة السليمانية من خلال مستقراتها الحضرية في سلاسل زمنية وذلك بإستخدام معامل الإرتباط ومعتمدا على الصيغة اللوغاريتمية لقاعدة ( المرتبة- الحجم) لـ (زيف). وحدد البحث الحالة المثلى لأعداد وحجوم سكان الهيكل الحضري في محافظة السليمانية بواسطة عملية التكرارات على ان لايقل الحجم السكاني لأصغر مستقرة حضرية من منطلق نظرية كريستالر عن (4,000 نسمة). وتم إحتساب مقدار الهيمنة في سلاسل زمنية بعد مقارنتها بحالتها المثالية فضلا عن قياس التشتُّت بواسطة الخطأ المعياري للتقدير في نموذج الإنحدار بين واقع المستقرات الحضرية في سلاسل زمنية والمحددة بسنوات1977 و 1987 و 2002 على التوالي ومقارنتها مع الحالة المثالية عند إستخدام الطريقة المقترحة في محاولة واحدة فقط. إنّ هذه الطريقة المقترحة للأمثلية بمثابة قاعدة علمية وموضوعية لإستحداث المستقرات الحضرية الحديثة في المستقبل بموجب التوزيعات السكانية والسياسات الإسكانية المستقبلية في الخطة الإقليمية، ويخلّص صنّاع القرار من الذاتية والحكم الإداري الإرتجالي كما هو الدارج في القطر حتى الآن