مرحلة التغيير وبناء المؤسسات وتأثيرها في هيكلة سياسة الإسكان في العراق

الملخص

تقصى البحث واقع قطاع الاسكان في العراق ومرحلة التغيير وبناء المؤسسات ، الذي يزداد فيه التحدي في الاستجابة لحاجات التنمية، حيث تشير التشريعات القانونية في العراق خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى الانتقال الملحوظ نحو تعزيز اللامركزية حيث يتم تفويض الصلاحيات والخدمات من الوزارات الفدرالية في المركز إلى المستويات الإقليمية فالمحلية ، كما مثل النمو في المدن والمراكز الحضرية عاملا مضافا يستلزم وجود استجابات من الحكومات المحلية في تقوية قدرات مؤسساتها المشاركة في مناقشة السياسات الوطنية على المستوى الإقليمي والمحلي ، ومع إطلاق وزارة التخطيط للخطة الخمسية للتنمية الوطنية التي تسعى لتوسيع الموارد المركزية في ذات الوقت الذي تعمل فيه على بناء سلطات محلية ، يصبح من اللازم تنمية قدرات المجالس المحلية على القيام بمسئولياتها التنموية.

في هذا الإطار، فان قطاع الإسكان يمثل إحدى القطاعات الحيوية في خطة التنمية الوطنية ، وحيث أن التشريعات القانونية في العقود السابقة كانت تتعامل مع هذا القطاع انه مطلب ونشاط اجتماعي ، عليه فان المؤسسات والأطر المؤسسية تعكس منهجا مركزيا في التعامل مع تلبية الحاجات السكنية يرتكز على إنتاج وحدات سكنية يبنيها القطاع العام ، وقطع ارض تمنح لبناء مساكن عليها وفي كلتا الحالتين لم توفر حلا للمشكلة المتنامية لقطاع الإسكان حيث لم تكن هناك قدرة على إنتاج وحدات سكنية توازي الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية ، ومع التغيرات الحاصلة أضحى من الضروري أن يكون هنالك هيكلة للمكونات المؤثرة في قطاع الإسكان وفق رؤية التغيرات المؤسساتية والتشريعية. مثًل استمرار الرؤية إلى الإسكان على انه إنفاق يتعلق بالخدمات الاجتماعية وليس كقطاع منتج واستثماري مشكلة البحث في حين مثل إعادة الرؤية إلى قطاع الإسكان كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتوليد الثروة والحث على الاستثمار الفردي هدف البحث الذي تبرز أهميته في بيان دورا لقطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية في التعاون مع الجهات ذات العلاقة من اجل تشجيع وتمويل وبناء إسكان لكل طبقات المجتمع بمختلف مداخيلها المالية مع اهتمام خاص بإسكان ذوي الدخل المتوسط والمنخفض انطلاقا من فرضية البحث في أن هيكلة المكونات المؤثرة في قطاع الإسكان سيقود إلى دور منتج اكبر لقطاع الإسكان كالخدمات المالية والبناء والأعمار والاستثمار.
أفرزت النتائج التي خلص اليها البحث الى تحديد محاور المواجهة مع صياغة آلية لمشروع إعادة هيكلة قطاع الاسكان مع الجوانب المطلوبة لهذه العملية المتمثلة في رسم سياسة اسكان حديثة وحشد الموارد للنهوض بقطاع الاسكان اضافة الى تفعيل دور المجالس المحلية في هذا القطاع