أثر البعد المكاني في استحداث وحدات إدارية

الملخص

  تختلف نوعية المستقرات البشرية بما فيها الاقضية والنواحي وتتفاوت في خصائصها المكانية من حيث مساحتها وامكاناتها التنموية ومواردها الطبيعية فضلا عن عدد السكان التي يعيشون فيها  ،حيث تتفاوت هذه الخصائص من مكان لآخر ومن إقليم لآخر وما بين الحضر والريف وتبعا  لذلك تتغير  الامكانات ضمن الاقضية والنواحي وتتباعد بشكل كبير ما بين مستوى الامكانات وفرص العمل والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية التي تؤهِّلها لخلق مستقرة ملائمة للعيش وتسعى الى تحقيق المساواة المكانية بين افراد سكانها وتوفير فرص العمل لهم بالاعتماد على الموارد والامكانات التنموية المتوفرة في تلك الناحية او ذلك القضاء فيها دون استنزاف امكاناته وموارده وبالأسلوب الذي يحقق الاستدامة فيها عبر الاجيال عن طريق رفع المستويات الاقتصادية والاجتماعية لسكانها، وان استحداث الوحدات الادارية لابد ان يكون في ضوء قياس الخصائص والمؤشرات المكانية التي تقع على عاتق مهام التخطيط من اجل تقليل الفجوات ما بين القضاء والناحية ودراسة الموارد المتاحة والتي تجعل من الوحدة الادارية المستحدثة ترتقي بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة وتحقق احتياجات السكان ضمن الحيز المكاني بالشكل الذي يجعلها وحدة ادارية مستقلة وقادرة على ادارة مهامها ومواردها بالشكل الافضل الذي يتناسب مع المكان وحجم السكان.