قياس العدالة في التوزيع المكاني للاستثمارات التنموية لبرنامج تنمية الأقاليم في محافظة واسط

الملخص

تقاس درجة تقدم الدول بمدى اهتمامها بثقافة التخطيط بمختلف مستوياته, فالدول التي لا تهتم الا بيومها فقط لا يمكنها مواجهة المستقبل , ولا يمكن تحقيق النجاح في مسيرتها دون اعداد مسبق لما تريده وما يمكنها انجازه .

وتأتي اهمية الخطط المحلية للمحافظات استكمالا للتسلسل الهرمي التخطيطي (وطني , إقليمي , محلي ) فخطة المحافظة هي جزء من خطة شاملة تنعكس برامجها على المستوى المحلي وان صياغة خطة المحافظة ووضع اهدافها  واستراتيجيتها تنبع اساسا من ديناميكية الاقتصاد الوطني .فخطط المحافظات تعمل على تأسيس مراكز نمو إقليمية قائمة على التوزيع المكاني للاستثمارات ودراسة التجمعات من المدن الكبيرة والصغيرة داخل المحافظة وتحديد وظائفها وأنماط انتاجها الرئيسية .

ويسعى برنامج تنمية الاقاليم لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الهادفة الى معالجة قضايا الفقر والبطالة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وايجاد فرص العمل , مع الحرص على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صناعة ومتابعة القرار التنموي , وتمكين المواطنين والهيئات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية . من ذلك تبرز أهمية دراسة مدى تحقيق العدالة في التوقيع المكاني للاستثمارات التنموية لبرنامج تنمية الاقاليم.