اساليب بديلة لتخفيض العجز في البنى الارتكازية في العراق

الملخص

ترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا بوجود نظم فعالة للبنية التحتية الاجتماعية والمادية. تبحث هذه الدراسة في تأثير هذا الترابط جنبا إلى جنب مع التركيز على دراسة حالة العراق. يتناول البحث استعراض لطبيعة الاقتصاد العراقي والظروف القائمة في قطاعات البنية التحتية المختارة والتي تؤشر جوانب القصور الواضحة. يشكل هذا النقص عائقا أمام التنمية الاقتصادية المستدامة اللازمة لنمو السكان المطرد. التغلب على العجز في مستويات خدمة البنية التحتية تتطلب تنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص للحاق بركب الاحتياجات والطلب.
شكل واحد من هذه الشراكة هو عقود BOT التي يمكن تسريع تقديم الخدمات. البيئة الاقتصادية والتجارية القائمة ليست مثالية للمستثمرين غير المحليين والأجانب على الانخراط في مثل هذه العقود،  العوائق قد تم تشخيصها من قبل  الؤسسات الحكومية المعنية والتي  تنعكس ايجابا على واقع البنية التحتية في العراق.