دينامية الصناعة النفطية في تشكيل استعمالات الارض دراسة حالة حقل الزبير النفطي
الكلمات المفتاحية:
استعمالات الأراضي، حقول النفط، الحتمية المكانية، التصنيف الخاضع للإشراف، صور الأقمار الصناعية.الملخص
من المعروف أن ظهور حقول النفط والتغيرات اللاحقة في استعمال الأراضي المجاورة لها تؤثِّر على المستوطنات والمجتمعات. في كل مكان تظهر فيه هذه الصناعة، وهناك القليل من الفهم حول تأثير حقول النفط في استعمالات الأراضي في المناطق المحيطة. وتُعدُّ الصناعة النفطية في العراق من أهم الصناعات وتكاد تكون الصناعة الرئيسة في القطاع الاقتصادي العراقي, ومن الواضح جدا أن هذه الصناعة تنتشر على مساحات كبيرة, وفي الوقت ذاته تتجاور مع مجتمعات سكانية ترتبط بها تنمويا, أدى التطور والتوسع السريعان في أنشطة استخراج النفط في مختلف المناطق إلى ظهور العديد من التحديات المتعلقة بتخطيط استعمال الأراضي وإدارتها. وهنا تبرز مشكلة البحث حول زيادة هدر استعمال الأراضي لصالح المشاريع النفطية، مما يؤدي إلى اختلالات مكانية وبيئية واجتماعية واقتصادية تهدد استدامة موارد الأراضي. وبناءً على هذه المشكلة فقد كان هدف البحث هو تحليل الاستعمالات الحالية للأراضي في حقل الزبير النفطي، و تسليط الضوء على غياب مبادئ التخطيط وتقييم الآثار المختلفة.
افترض البحث أن تطبيق مبادئ التخطيط المكاني الشامل يمكن أن يدير بفعالية الآثار المكانية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية الناشئة عن أنشطة حقول النفط. حيث تم اختبار هذه الفرضية من خلال نهج تحليلي وصفي مفصل ، باستعمال تقنيات الاستشعار عن بعد وبرامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS). يُسهّل تكامل هذه الأدوات تحليل وتصور البيانات المكانية ، مما يتيح تصنيف صور الأقمار الصناعية ورسم خرائط مختلفة للغطاء الأرضي وفئات استعمال الأراضي.
تكمن أهمية البحث في إبراز دور التخطيط المكاني وضرورة تطبيقه في المشاريع الصناعية مثل صناعة النفط لضمان التنسيق بين عوائد الصناعة وآثارها, وجاءت نتائج البحث لتؤكد عدم وجود خطة متماسكة في استعمالات الأراضي داخل منطقة الدراسة.
مما أدى إلى نشوء منافسة على شغل الأراضي بين الاستعمالات المختلفة ، وذلك ولَّد اختلال في التوازن وعدم الكفاءة. علاوة على ذلك ، فإن التوسّع في الأنشطة المرتبطة بالنفط يثير مخاوف بيئية كبيرة ، مما يستلزم فحص الآثار المكانية, ويختتم البحث بتوصيات ، اهمها وضع خطط واضحة لاستعمال الأراضي ، وتعاون أصحاب المصلحة ، والمراقبة المستمرة من خلال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ، ووضع لوائح للتوقيعات المكانية للمشاريع ، والالتزام بمعايير الاستدامة في استعمال الأراضي.
