تجزئة قطع الارض السكنية وتاثيرها على خدمات البنى التحتية – الماء والصرف الصحي "حالة دراسية مدينة بغداد- بغداد الجديدة – المحلة 731"

الملخص

اتسم الوضع السكنيفي العراق باتساع الهوة ما بين الحاجة السكنية والرصيد السكني يرافقها غياب سياسات الدولة التي من شانها وضع الحلول لمثل هذه المشكلة رغم اتخاذها عدة قرارات فاصدرت قراري اعادة الافراز (850 لسنة 1979 و940 لسنة 1987) ، يليها التعميم بالسماح باضافة طابق ثالث وشمول المناطق السكنية كافة بهذه القرارات بغض النظر عن صنفها الذي صنفت به ضمن قانون الطرق والابنية ، وبالرغم من ان التشريعات قد سبقت التزايد والاتساع  لظاهرة التجزئة للقطع السكنية الا انها برزت في هذه الفترة نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والامنية وغياب الرقابة لاجهزة الدولة التي رافقتها،مما دفع الى انشاء وحدات سكنية مخالفة اضافة الى الوحدات المجزئة القانونية وبالتالي تضاعف عدد الوحدات السكنية في المناطق والذي برَز الظاهرة التي بدءت تلقي بضلالها وتاثيراتها على المحلات السكنية وتقديم الخدمات وصولا الى مستوى المدينة ككل.
تعد مشكلة تجزئة الارض السكنية وما يرافقها من تردي في مستوى خدمات البنى التحتية من المشاكل التي تواجهها معظم المدن العراقية وخصوصا مدينة بغداد لتزايد الظاهرة في الاونة الاخيرة ولعدة اسباب منها الاجتماعية والاقتصادية ولكونها العاصمة وخاصة في الفترة ما بعد 2003 م ، ومن ثم افترضت الدراسة ان كفاءة وكفاية خدمات البنى التحتية تتاثر سلبا بهذه الظاهرة . 
تهدف الدراسة الموسومة \"تجزئة قطع الارض السكنية وتاثيرها على خدمات البنى التحتية – الماء والصرف الصحي \" الى دراسة كفاءة وكفاية خدمات البنى التحتية في ظل تجزئة قطع الارض السكنية من خلال دراسة الاسباب التي دفعت الى عملية التجزئة والنتائج التي ادت اليها بما يخص خدمتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي\" .
اعتمدت الدراسة الاستبانة (الاستبانة الخاصة بالمخططين واصحاب القرار، الاستبانة الخاصة بالساكنين) للاسترشاد بارائهم ليتم الاستفادة منها في اي عملية تخطيطية تخص الظاهرة في المستقبل ، توصلت الدراسة الى ايجاد نماذج خطية لاحتساب كمية الماء المستهلك في الوحدة السكنية والعوامل المؤثرة عليها وبالتالي امكانية احتساب كمية الصرف الصحي المتاتية نتيجة الاستهلاك وبالتالي امكانية مقارنتها بالطاقة التصميمية للشبكات الخاصة بالخدمتين قيد الدراسة .
اوصت الدراسة باعداد قاعدة بيانات لكل محلة سكنية بساكنيها واعداد وحداتها السكنية ودراسة مدى استيعابية الشبكة للزيادة حسب مساحة القطعة السكنية القانونية نزولا ووصولا الى الحد الذي لايسمح بالزيادة بعده وايقاف العمل بقرار اعادة الافراز السكني في المناطق القائمة واعتماده في المناطق الجديدة ،كما اوصت الدراسة بتقليل المعيار المعتمد لاستهلاك الماء لتقليل الضغط على خدمة الصرف من جهة وتجنب الاسراف والتبذير بالموارد المائية من جهة اخرى اضافة الى فصل شبكات خدمة الصرف الصحي بنوعيها (المنزلي والامطار) لتفادي الاضرار نتيجة الامطار اضافة الى توصيات عدة من شانها ان تحد وتقلل من اثار الظاهرة المدروسة .