الأبعاد البيئية و آليات التنفيذ في التخطيط الاقليمي بالجزائر، بين التنظير و الواقع
الكلمات المفتاحية:
التخطيط البيئي ، الأمن البيئي ، الأوساط الهشة ، الآليات القانونية ، المخططات العمرانية ، التنمية المستدامةالملخص
أمام التدهور الخطير لعناصر البيئة ، برزت قناعة جديدة بضرورة الاندماج في الاهتمامات العالمية البيئية لكونها قضية واحدة و مسؤولية مشتركة ، وعلى اثر هذا الاقتناع تطور قانون حماية البيئة في العديد من الدول بما فيها الجزائر . نظرا لتعدد المفاهيم حول البيئية نتيجة تنوع التخصصات العلمية، برز المفهوم التشريعي لحماية البيئة والذي يتضمن الوقاية و التسيير العقلاني للمدن.
يهدف التخطيط البيئي لمختلف الدول الى تفادي وقوع الكوارث وتحقيق أرقى مستويات الأمن البيئي للسكان ، أهداف بالغة الأهمية تقتضي دورا وقائيا بارزا للإدارة ، ونظرا للصعوبة الكبيرة في اتقاء الأضرار الايكولوجية ، يستوجب على الادارة صياغة منظومة قانونية لردع المخالفات و السلوكيات المضرة بالبيئة كخطوة أولى ، ثم الانتقال الى ادراج المسؤولية للتعويض عن الأضرار البيئية كخطوة ثانية.
تواجه جزائر اليوم مثل سائر بلدان العالم ، تحديات بيئية حساسة ترتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية و خياراتها المستقبلية في تسيير واستغلال الثروات الطبيعية خاصة منها مصادر الطاقة و المياه والأراضي ،يبقى الواقع البيئي للمدن في وضع محرج يهدد المنظومة البيئية مستقبلا، بالرغم من تواجد ترسانة قانونية وأليات وقائية في مجال حماية البيئة ، فلا يزال تدهور البيئة مستمرا هذا ما أكدته التقارير الرسمية حول البيئة في الجزائر.
