سياسة الاستثمارات والتنمية الاقليمية

الملخص

كان للتوزيع غير المتوازن للاستثمارات في المجالات الاقتصادية في فترة الخمسينات تاثيرا سلبيا على مجمل الحياة الاقتصادية في البلد في تلك الفترة والفترات اللاحقة . وقد حاولت الاجهزة التخطيطية منذ الستينات العمل على التقليل من التاثير السلبي لعدم التوازن في تنمية الاقاليم وبروز التفاوت في التنمية بين اقاليم القطر ولتحديد التفاوت في مستويات التنمية المكانية فقد ظهرت على المستوى التخطيطي العديد من الدراسات والنماذج الرياضية والاحصائية لتحليل التباين وتوضيح ابعاده ولقياس درجة التفاوت التنموي بين الاقاليم وسبل تضيق حدة هذه المشكلة ووضع السياسات والاستراتيجيات لخطط التنموية بهذا الاتجاه ولاعادة هيكلة القدرات الاقتصادية بين الاقاليم لتحقيق قدر من التوازن في التنمية على وفق اولويات ومراحل متسلسلة وصولا الى التوازن في تنمية الاقاليم بداء من التركيز على تنمية الاقاليم الاقل تطورا وعلى حساب الاقاليم المتطورة نسبيا .
ان المشكلة التي واكبت سير العملية التخطيطية منذ الخمسينات هو ظهور التفاوت المكاني بين الاقاليم . وبعبارة اخرى ان عملية التنمية كانت تميل نحو اللا توازن على الصعيد الجغرافي خاصة اذا كانت سياسات التنمية غير كفؤة وكذلك اليات التنفيذ مما ادى وبمرور الزمن الى التركز والاستقطاب في عدد محدود من الاقاليم والمراكز وعلى حساب المراكز الاخرى من حيث الية السوق وحركة عوامل الانتاج وخاصة انتقال رؤوس الاموال والقوى العاملة وحركة التجارة تعمل مجتمعة على استقطاب جهود التنمية في بؤر واقطاب تنموية في مناطق دون اخرى مثل بغداد والبصرة والموصل والذي استمر تميزها عن الاقاليم الاخرى عبر مراحل عملية التنمية على الرغم من بروز بؤر اخرى خلال سير العملية التخطيطية مثل اقاليم بابل والتاميم وصلاح الدين والانبار نظرا لتمتع الاقاليم الاولى بوفورات اقتصادية ومالية نتيجة التركز الشديد للانشطة الاقتصادية فيها . تتكون هذه الوفرات وهي منافع اقتصادية في بعض المناطق نظرا لتمتعها باقتصاديات التوطن localization Economies والاقتصاديات الحضرية Urbanization Economies
وتنجم الاخيرة عن توقيع البنى الارتكازية ذات الاختصاص العالي كالبحوث الصناعية والتدريب والتطوير ، علما بان الاقتصاديات الحضرية (اقتصاديات التكتل ) تشمل سهولة الحصول على مستلزمات الانتاج باسعار منافسة وتوفر الخدمات البلدية والعامة كالكهرباء والماء والمجاري والاسكان والطرق بشروط مناسبة واسعار منخفضة نسبيا .
ان استمرار التركز الصناعي في منطقة معينة تؤدي الى الاستقطاب نتيجة الاستمرار في التركز الشديد للانشطة الاقتصادية والاجتماعية الى مستوى تميل بعدها الى بروز سلبيات هذا التركز وخاصة الاجتماعية نتيجة الاستقطاب والاقتصاديات الناجمة عنه ،ان تمركز الانشطة الاقتصادية في مناطق او اقاليم معينة كبغداد والبصرة والموصل مثلا ادت الى ارتفاع مستوى التلوث في الماء والهواء والتربة اضافة الى التلوث الاشعاعي والضجيج وتاثيره على صحة الانسان ، كما ان التركز السكاني الشديد في هذه المناطق يؤدي الى ظهور المشاكل الاجتماعية وابرزها ضعف التماسك الاجتماعي وارتفاع مستوى الجريمة وضعف الشعور بالانتماء الى المجتمع