الاستثمار في القطاع السكني وتمويله

الملخص

أصبح تبني سياسة جذب الاستثمارات في جميع الدول سواء النامية أم المتقدمة سائداً ولاسيما بعد الأزمة العالمية، وهذا الاتجاه فرضته اعتبارات سياسية وتنموية (عمرانية، واقتصادية، واجتماعية) يمكن صياغتها على أنها سياسة رشيدة لحل كثير من المشاكل المتعلقة بأنماط النمو العمراني والاقتصادي والاجتماعي،و منها مشكلة السكن. ولما كان واقع قطاع الإسكان في العراق يستلزم تخصيص موارد ضخمة للنهوض به عليه فان مشكلة البحث تتمثل في قصور الموارد المالية وعجز الاستثمارات في تلبية المتطلبات المختلفة ومنها متطلبات القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص في مجال الإسكان والبنى التحتية والخدمات الأساسية المرافقة له في العراق. ويهدف البحث إلى إيجاد إستراتيجية كفيلة بخلق مناخ مناسب يعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات الخارجية والداخلية لمواجهة مختلف المشاكل ومنها مشكلة الإسكان، تراعي فيها أولا خصوصية هذا القطاع في كونه لا يحقق عوائد على استثماراته إلا بعد مدة طويلة، والظروف التي يمر بها العراق ثانيا، والتكاليف التي يتحملها الفرد والمجتمع في المدى القصير والمتوسط والطويل فضلاً عن العوائد المتحققة من المشاريع الاستثمارية ثالثا . انطلاقاً من مشكلة البحث وهدفه فان فرضية البحث تقوم على إن تنوع مصادر وأساليب التمويل الاستثماري للقطاع السكني وتوفير الحوافز تساهم في جذب الاستثمارات ومواجهة الطلب السكني المتزايد. من هنا، فان البحث سيركز على محورين أولهما محاولة تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية التي تساهم في التعريف بالاستثمار وأدواته المتاحة والمناخ الاستثماري والعوامل المؤثرة في القرار الاستثماري...الخ. إما المحور الثاني فقد خصص لعرض السياسات الإسكانية وقانون الاستثمار والحاجة السكنية والإستراتيجيات المقترحة لجذب الاستثمار وتوجيهه لحل مشكلة السكن لاسيما لذوي الدخل المحدود